اموالى است كه با قهر و غلبه بدست نيامده است ( لم يوُجَفْ عليها بخيلٍ و لا ركاب ، ايجاف يعنى راندن به سرعت كه در جنگها معمول است و خيل يعنى اسبها و ركاب از مادّه ركوب و معمولًا به معناى شتران سوارى است ، و تعبير مذكور كنايه از اين است كه با تاخت و تاز و قهر و غلبه و جنگ ، اين زمينها فتح نشده بلكه اهل اراضى آنجا را ترك كرده‌اند . ) 3 - و يا كفّار به مقابله با مسلمين پرداخته و مسلمانان با قهر و غلبه آنجاها را فتح كرده‌اند كه نام اين اراضى در اصطلاح « ارض الخراج » يا « الارض المفتوحةُ عنوةً » است و همانند ساير اموال غير مملوك كفّار از قبيل درختان خرما ، ساير درختان ، باغها و خانه‌ها ، ملك همهء مسلمين است و عدّه‌اى از بزرگان بر اين امر ادّعاى اجماع كرده‌اند : از قبيل شيخ طوسى در خلاف « 1 » علّامه در تذكره « 2 » و ديگران « 3 » و علاوه بر نقل اجماع ، عمده دليل اينكه زمينهاى مزبور ملك همهء مسلمانان است و كسى حق ندارد آنها را مورد بيع و شراء قرار دهد ، اخبار مستفيضه‌اى است كه ذيلًا نقل مىكنيم : 1 - روايت ابى بردة : در اين روايت از امام عليه السلام راجع به فروش زمينهاى خراجى ( همان ارض مفتوحه عنوةً است كه هركس در آنها كشت و زرع كند بايد خراج و مالياتِ آن را به مسلمين بدهد ) سؤال شد ، امام عليه السلام به صورت استفهام انكارى فرمودند : چه كسى اين زمينها را مىفروشد ؟ ! سپس وجه انكار خويش را بدين گونه بيان كردند كه : اين زمينها زمين مسلمانان است ( و كسى حق ندارد بفروشد ) راوى در جواب امام عرض مىكند : آن كسى كه فعلًا اين اراضى در دست او است ( كشاورزان و دهقانانى كه روى زمين كار مىكنند ) او مىفروشد . امام فرمود : پس با خراج مسلمانان چه مىكند ؟ سپس فرمود : خريدن حقّ بايع از زمين مانعى ندارد ( منظور از حقّ همان حقّ اختصاص يا اولويّت يا حقّ تصرّفى است كه او پيدا كرده و از منافع ارض استفاده مىكند و در واقع اين منافع و آثار ملك را مىفروشد نه خود ملك را ) و پس از فروختن ، حقّ مسلمانان ( خراج و اجرت زمين ) بر عهدهء مشترى مىآيد و از اين پس او بايد خراج را بدهد . سپس امام عليه السلام علّتى ذكر كردند كه : لا بأس براى اينكه شايد مشترى قويتر از بايع باشد و بهتر بتواند

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 2 ، ص 67 - 70 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 427 . ( 3 ) . غنيه ، ص 204 - 205 و جواهر الكلام ج 21 ، ص 157 .